مقدمــة العدد 49

 

 

        بعد ربع قرن تقريبا من وضع قيد التنفيذ قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني (عام 1985)، ها قد نشط اللبنانيون وحزموا أمرهم وقرر بعضهم انه حان الاوان لإدخال الوساطة في صلب تعاملهم وكوسيلة مجدية بديلة لحل المنازعات. فبعد ندوات متعددة، ساهمت فيها وكالات وجهات مانحة، لا سيما من قبل الاتحاد الاوروبي Acojuris، وإنشاء معهد متخصص في تنمية ثقافة الوساطة وطرحها في إطار جامعة القديس يوسف في بيروت، تم إقتراح مشروع قانون، وقد أحلناه الى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره في آخر جلسة عقدتها لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل قبل الاستقالة الحكمية للحكومة الحالية (18/6/2009)، وقد نشرناه في هذا العدد، مع مشروع القانون النموذجي الذي اقترحته الدوائر القانونية التابعة للجامعة العربية. 

 

 

        بالطبع، يفترض اللجوء الى الوساطة قدرا معينا من التوافق المسبق على القبول بنتيجة السعي الى تسوية بين المتنازعين، تماما كما يفترضه اللجوء الى التحكيم. فلا يمكن تصور فرض الوساطة فرضا، إلا اذا نص المشترع على ان فريقي الدعوى ملزمان بولوج محاولات التسوية أولا، أو اذا فرضت بنود العقد الاساسية وجوب محاولة حسم الخلافات حبيا أولا، ووفقا لآلية محددة (غالبا ما تكون الطرق الديبلوماسية في الاتفاقات ومذكرات التفاهم الدولية او الثنائية، او التفاوض المباشر والمثبت بدعوة رسمية موثقة بتاريخ صحيح، الخ...). ولعل هذا التوافق المسبق هو الانجع والاكثر فعالية لما تتميز به آثاره من مفاعيل إلزامية.

 

 

        لكن اللجوء الى الوساطة بعد نشوء النزاع، وهو الاصعب والاكثر اشكالية، يبقى وليد اقتناع من جدوى تفضيل محاولة الصلح اولا، ويفترض بالتالي قبولا ذهنيا ونفسيا ليس فقط بان التنازلات المتبادلة لا بد منها، بان السعي الى التوفيق هو أفضل من التسليم المسبق بان الدعوى القضائية يجب ان تبلغ خواتيمها، فيكون هناك غالب ومغلوب. ألم يكتب Ihering  ان الدعوى هي "الحق على قدم الحرب" ؟ خصوصا وان فريقي الدعوى يحتاجان الى بعض الوقت قبل مقارعتهما القضائية، وقبل ان يتعبا !

 

 

        يبقى بالطبع ان اللجوء الى الوساطة بعد انقضاء فترة من التقاضي هي، بنظرنا، عمليا، الاقرب الى الواقعية، إذ يكون كل فريق قد فهم فعلا ما هي وسائل غريمه وما هو موطن القوة او الضعف في مواقفه.

 

 

        وإذ يسعد هذه المجلة ان تكرس معظم هذا العدد للوساطة، الى جانب نشر الاجتهاد اللبناني والعربي، تبقى صفحاتها بتصرف الاخصائيين.

 

                                                                        ابراهيم نجـــار

 

 

 

 

فهرست العدد التاسع والأربعين

 

 

I ـ القسم باللغة العربية

 

 

ـ مقدّمة العدد التاسع والأربعين.

 

 

قسم المقالات الحقوقية

 

ـ  التجربة اللبنانية في مجال الانظمة البديلة للتقاضي،

       بقلم الدكتور سامي منصور.

 

ـ الوساطة والمصالحة والمفاوضات وسائل بديلة لحل الخلافات التجارية،

بقلم الدكتور محيي الدين القيسي.

 

ـ الوساطة وسيلة لتلافي النزاعات وحلها،

بقلم جورج فغالي.

 

قسم الإجتهاد

 

I ـ الاجتهاد اللبناني

 

رقم 1ـ بند تحكيمي ـ بطلان العقد وبطلان البند التحكيمي ـ صلاحية المحكم للنظر في مدى ولايته ـ مدى صلاحية المحكم.

(محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان، الغرفة السادسة، تاريخ 27/11/2008، سعيد زعرور / جمال المولى).

 

        رقم 2ـ تحكيم ـ مبدأ الوجاهية ـ وجوب تقيد المحكم بمبدأ الوجاهية ـ تأثير نوع التحكيم (لا) ـ عدم مراعاة الوجاهية امام المحكم الثالث.

(محكمة الدرجة الاولى في بيروت، القرار رقم 37، تاريخ 27/10/2008، ورثة عبدو عزيز / المهندس ن.ج.)

 

        رقم 3ـ محكم ـ طلب رده ـ عدم الالمام بالامور الهندسية ـ سبب رد (لا) ـ البند التحكيمي ـ فسخ ـ اعمال صلاحية المحكم ـ لا يؤدي الى ابطال البند التحكيمي.

        (محكمة الدرجة الاولى في بيروت، الغرفة الاولى، قرار رقم 33، تاريخ 20/10/2008، المهندس م.ب. / شركة "سيران تاورز" ش.م.ل.).

 

       

 

رقم 4ـ تعيين محكم ـ صفة ـ تحديد ـ بند تحكيمي ـ مرور زمن على العقد الاساسي ـ تأثير على البند التحكيمي بصورة تبعية ـ ارتباط البند التحكيمي بالعقد الاساسي ـ وقف مرور الزمن ـ سريانه من يوم استحقاق الموجب ـ طارئ يؤثر على سريان مرور الزمن ـ مدة ـ استحالة معنوية ـ التوسع في استخراجها ـ تقديم دعوى امام محكمة البداية ـ وقف سريان المدة حتى صدور قرار محكمة التمييز ـ بيان طريقة تعيين المحكم ـ صحة تعيين المحكم بالشخص او بالصفة ـ طلب تعيين محكم ـ اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية ـ اختصاص المحكم للنظر في اختصاصه ـ دور القضاء في مساعدة الاطراف وتحقيق ارادتهما.

(رئيس الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت، قرار رقم 13/63، تاريخ 22/4/2009، الاستاذ صلاح عزيز / النائب السابق يحيى شمص).  

 

 

        رقم 5ـ تحكيم ـ وضع الآلية الواجب اتباعها لتعيين المحكم ـ اتفاق الفريقين ـ صحة الاتفاق ـ تخلف عن تعيين المحكم الثالث ـ عقبة ـ تدخل القاضي لتجاوز العقبة.

        (رئيس الغرفة الابتدائية الاولى في بيروت، تاريخ 24/5/2009، شركة انجازات ش.م.ل. / طعمه).

 

 

        رقم 6ـ تحكيم ـ حقوق الدفاع ـ ابداء الدفاع ـ تمكين الفرقاء من مناقشتها مسبقا ـ تقديم مذكرة ختامية ـ تقديم طلبات جديدة فيها ـ حق المحكمة في رفضها في حال عدم طروء اية واقعة جديدة وغير معلومة من شأنها فتح المحاكمة.

        (محكمة الاستئناف المدنية الاولى في بيروت، القرار رقم 781/2009، تاريخ 3/4/2009، شركة ترابة سبلين ش.م.ل./ شركة شوسيه للبناء ـ جمهورية ايران الاسلامية).

 

        رقم 7ـ تحكيم ـ تمييز ـ محكمة الاستئناف ـ مهلة صدور قرار ـ لا مهلة ـ تحكيم مطلق ـ طعن بالابطال ـ دور محكمة الاستئناف ـ رقابة على الاتفاق (لا) ـ محكمة التمييز ـ رقابة على نفقات (لا) ـ رقابة محكمة الاستئناف على اساس قواعد العدل والانصاف.

        (محكمة التمييز، الغرفة الخامسة، قرار رقم 52/2009، تاريخ 4/6/2009، بشعلاني / شويتي).

 

        رقم 8ـ تحكيم ـ تمييز ـ طعن بقرار تحكيمي مطلق بعد ابطاله من محكمة الاستئناف ـ صلاحية محكمة التمييز ـ شرط صدور الحكم الاستئنافي بالاساس ـ المادة 804 أ.م.م. ـ قرار مؤقت يبت بطلب وقف تنفيذ ـ تطبيق القواعد التي تطبق على القرار النهائي.

        (محكمة التمييز، الغرفة الخامسة، قرار رقم 153/2009، تاريخ 18/6/2009، حداد / الرهبانية الباسيلية الشويرية).

 

        رقم 9ـ تحكيم دولي ـ انتظام عام دولي ـ اتفاق على تسليم بضاعة في ايران بالرغم من الحظر ـ مخالفة (لا) ـ تحديد الانتظام العام الدولي.

        (محكمة استئناف بيروت، قرار رقم 843/2009، تاريخ 18/6/2009، شركة موبايل ايج اوف شور ش.م.ل. / شركة كارغيل انترناشيونال ش.م.ل.).

 

 

        ب ـ الاجتهاد المغربي

 

        1ـ المجلس الاعلى، الغرفة التجارية، القسم الاول، القرار رقم 116، تاريخ 30/1/2008، شركة سود بيطون / شركة اوطيب امنيوم تكنيك للدراسات.

 

        2ـ المجلس الاعلى، الغرفة التجارية، القسم الاول، القرار رقم 259 تاريخ 5/3/2008، محمد احوزين واليزيد المومني / رامناتي هاريش كيشنشاد وشركة حاسمان.

 

        3ـ المجلس الاعلى، الغرفة التجارية، القسم الاول، القرار رقم 1003، تاريخ 9/7/2008، نور الدين بو خريص / العرب وحسناوي عمري وغيرهم.

 

        4ـ محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، القرار رقم 1489/2006، تاريخ 31/3/2006، شركة الستوم المغرب / شركة فان رول ش.م.

 

        5ـ محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، القرار رقم 3875/2008، تاريخ 26/8/2008، الشركة العلمية الانتاجية للتجارة ناتان ش.م./ شركة قدماء مؤسسة روني بريس ش.م.

 

        قسم التشريع

 

        مصر ـ قانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

 

        لبنان ـ مشروع قانون الوساطة القضائية.

 

        الجامعة العربية ـ مشروع قانون عربي استرشادي للتوفيق والمصالحة.

 

        II ـ القسم باللغتين الفرنسية والانكليزية

 

        مقدمة العدد التاسع والاربعين

 

 

        قسم المقالات الحقوقية

 

        ـ الوساطة: الوضع الحالي في فرنسا واوروبا،

   بقلم شارل جاروصون.

 

ـ الوضع الحالي للوساطة في لبنان ونظام اخلاقية الوسطاء وتدريبهم،

   بقلم جوانا هواري بو رجيلي.

 

ـ الوساطة التعاقدية: تحرير البنود ومشاكل قانونية اخرى،

   بقلم لورانس كيفر.

 

ـ ميزة دور المحامي في الوساطة،

   بقلم لوران جيجر.

 

ـ ميزة دور المحامي في الوساطة: مثل النزاعات المعقدة،

   بقلم مروان عيسى الخوري.

 

ـ الوسيط: تدريبه وتعيينه (خبرة مركز وساطة وتحكيم باريس)،

   بقلم جان بيار انسيل.

 

ـ ازدهار الوساطة في لبنان : مقارنة الوسائل البديلة لحل النزاعات في لبنان وفي المنطقة،

   بقلم مارتن فاليش.

 

ـ كلمة وزير العدل البروفيسور ابراهيم نجار في افتتاحية مؤتمر ...

 

 

تشريع

 

معاهدة ثنائية ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية المتعلقة بالتعاون في المجالات العائلية.